عاجل.. مد الفترة الانتقالية للإيجار القديم إلى 10 سنوات على طاولة "النواب" | تفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بضرورة التوازن بين حقوق المالك ومراعاة ظروف المستأجر، مع التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة.

مقترح بمد الفترة الانتقالية للإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلًا من 7

وخلال الجلسة، طالب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتمديد الفترة الانتقالية المقررة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مؤكدًا أهمية وضع خطة واضحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون.

وأشار العوضي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، ومؤكدًا أن مشروع تطوير العشوائيات نموذج ناجح لتوجه الدولة في هذا الملف.

من جانبه، قال النائب طارق حسانين، إن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" بسبب تراكمات استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن الملاك تعرضوا للظلم منذ تدخل الدولة في الستينيات لخفض القيمة الإيجارية بشكل جبري. وأضاف أن عدد الوحدات السكنية أصبح كافيًا الآن، ما يُتيح تطبيق القانون مع ضمان العدالة.

واقترح حسانين أن يتضمن القانون خيارًا يتيح للمستأجر شراء الوحدة السكنية بعد مرور 7 سنوات بسعر عادل، وفي حال عدم القدرة على الشراء، يتولى صندوق دعم خاص توفير سكن بديل مناسب له.

كما ثمّن النائب جمال الشورى خطوة الحكومة في التصدي لهذا الملف، معربًا عن أمله في توفير حلول سكنية عملية وواقعية للأسر المستحقة، بما يحفظ السلم المجتمعي أثناء تطبيق القانون.

بدوره، وجه النائب رفعت شكيب الشكر للحكومة على اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الدستور ينص صراحة على حق كل مواطن في سكن ملائم. وأكد أن تقارير دولية أظهرت أن مصر من أكثر الدول التزامًا بتوفير السكن للمواطنين.

وطالب شكيب بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة من الحكومة لتوفير مساكن بديلة لكل مستأجر تنطبق عليه أحكام الإخلاء، بما يتماشى مع الدستور ويحفظ كرامة المواطن.